أسئلة وأجوبة

• 
  

  سؤال

  توجد شركة تبيع للناس بطاقات، قيمة البطاقة مئة وخمسون أو أكثر، ويحصل لحامل هذه البطاقة خصمٌ في بعض المُستشفيات والمحطات وكثير من المحلات التّجارية التي تتفق مع هذه الشركة؟

  جواب

  هذه ذكرناها في اللجنة، وكتبنا عنها أنها لا تجوز، وصلت إلينا وكتبنا عنها مدةً طويلةً أنا واللجنة الدائمة بإنكارها؛ لأنها من الربا، يُسلّمهم مئةً وخمسين وقد يستفيد مئات في مُقابلها.
• 
  

  سؤال

  ما حكم التَّعامل في أحد البنوك المحلية في صناديق الاستثمار، ويكون عقد بين البنك وواضع النقود بالربح والخسارة؟

  جواب

  هذا إذا أُمِن، لا بدّ أن يكون من طريق الربح والخسارة، يعني: من طريق المضاربة، جزء مشاع، يُعطيه مئة ألف أو أكثر أو أقلّ ويقول: تعمل فيها بالمضاربة، يشتري سيارات، يشتري عملات ويبيعها، يقول: لك النصف، أو لك الربع، أو لك الخمس، لا بأس. أما فائدة معينة: لك 5%، 10%، هذا الربا، ما يجوز. لكن إذا كان بربع الحاصل: ربع الربح، عُشر الربح، يعني 10% من الربح، 20، 50، النصف لا بأس، هذه تُسمَّى المضاربة، وهي جائزة عند جميع العلماء، لكن هل يُؤْمَنون؟ هذا محل نظرٍ، هل يُؤْمَنون على هذه العملية، أو يبيعون بالربا؟ بعضهم لا يُؤْمَن، وأشكّ أنهم يُؤْمَنون في هذا الشيء؛ لأنهم قد اعتادوا الربا، لكن إن كان مع أناسٍ مأمونين فهذا طيبٌ.
• 
  

  سؤال

  العمل بالأسهم التجارية؟

  جواب

  إذا كان ما فيها ربا لا بأس. إذا كان أسهم في حديد، في بناء، في أراضٍ، في سيارات؛ لا بأس، أما الربا لا. س: الأسهم التي تتداول في البنوك؟ ج: البنوك لا، ما يصلح، أما أسهم ما فيها ربا فالحمد لله، شركات يشتركون في أراضٍ، في سيارات، في معدات، في ملابس؛ لا بأس.